أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع قانونًا يجيز إنفاقًا عسكريًا بقيمة 700 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية العام 2017، وتقريبًا أكثر بـ5% مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.

ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني العام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات «إف-35» والسفن الحربية ودبابات «إبرامز»، ويزيد رواتب العسكريين 2.1%، ويخصص خمسة مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية، بما في ذلك برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني، وفق ما نقلت «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

كما تم إقرار 8.5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر بـ630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.

وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بـ«عمليات طوارئ ما وراء البحار»، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

وأُقرت الميزانية، الاثنين، بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، ووضع القانون حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود. وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في يوليو الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل إلى قانون تسوية.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جون ماكين، عن القانون الذي قام بالإشراف عليه: «هذا يعزز الإيمان بنفوس رجالنا ونسائنا الذين يرتدون البزة العسكرية».

وفي الإشارة إلى زيادة عدد الحوادث خلال التدريب داخل الجيش، قال ماكين إن غياب الجاهزية هو نتيجة للميزانيات المتقشفة التي استنزفت الجيش والبحرية وباقي القطاعات.

وأضاف: «أصدقائي، العديد من رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون خلال التدريب في حوادث يمكن تجنبها وفي مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد أعدائنا خلال المواجهات».

وميزانية الدفاع التي تبلغ 700 مليار دولار هي أعلى بقيمة 91 مليار دولار من السقف المحدد للإنفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر العام 2011، والذي يطالب بـ«ضبط» الإنفاق العسكري من أجل كبح التكاليف الفيدرالية.

وقال ماكين إنه من الملزم على الكونغرس أن يزيل سقف الإنفاق هذا بالتوافق بين الحزبين من إجل تمويل العمليات العسكرية بالكامل.