تخلصت مدينة درنة من إرهاب «داعش»، لكنها لم تتخلص بعد من تبعاته، فالمدينة التي عانت الإهمال من حكومات ليبيا المتعاقبة، تواجه تحديات الاستقرار والإفلات من شبح «سيناريو بنغازي» باندلاع مواجهة بين الجيش وتنظيم شورى مجاهدي درنة.

ويبقى السؤال، هل ثمة فرصة لخيار سياسي، للتوافق بين أهالي المدينة والحفاظ على نسيجها الاجتماعي، بدمج أنصار مجلس شورى مجاهدي درنة في عملية سياسية؟ وماهي الفرص الحقيقية لدمج هذا التنظيم الذي يوصف بانتمائه للقاعدة؟

وأخيرا ماهو المزاج العام السائد بين أهل درنة وشبابها الذين كافحوا وضحوا خلال المواجهة مع داعش؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها «الوسط» على خمسة من أبناء درنة، صفوان المسوري ناشط وموظف صندوق الضمان الاجتماعي، و فرج العجيلي محامي وناشط حقوقي، و خليل الحاسي كاتب ومدرس فيزياء، والدكتور سالم عبد القادر (أستاذ جامعي)، وجميلة المهدي موظفة بقطاع التعليم.

المحامي فرج العجيلي:الأهالي يرفضون أن يكونوا ورقة في يد أطراف الصراع
مدينة درنة كغيرها من مدن ليبيا بالتأكيد متأثرة بالوضع العام في البلاد، مضاف إلى ذلك خصوصية ما مرت به من ظروف استثنائية بعد الثورة.. فلا أحد يستطيع أن ينكر أنها تُركت لحالها وأُدير الظهر لها من الجميع هذه السنوات الخمس كانت كفيلة بتكون رأي عام داخل المدينة غير مؤمن بوجود الدولة الليبية على الأرض وليس غير مؤمن بفكرة الدولة بحد ذاتها وفي هذا فارق كبير.

عندما قامت حكومة زيدان بتطمين أهالي المدينة بأنها ستدعم خروجهم ضد الإرهاب في ديسمبر 2013، استجاب أهالي المدينة وخرجوا ضد تنظيم الدولة في مظاهرات حاشدة، وكانت النتيجة سقوط ضحايا مدنيين برصاص التنظيم، ولم تفِ الدولة بوعدها ووقفت عاجزة فزادت هوة عدم الثقة بل انعدمت وأصبح الاعتماد على الذات هو أساس الرأي العام بالمدينة.

ما يشعر به سكان المدينة الآن مؤسس على إيمانهم بأنهم أصبحوا محلاً لصراع سياسي.. بمعنى أنهم يرفضون أن يكونوا ورقة في يد أطراف تمارس صراعاً سياسياً.. ما تحتاجه المدينة هو أن يكون التعامل معها في إطار وطني بحت بعيد عن أي خلافات سياسية.. ولثقتي في رجاحة عقل المدينة الجماعي فإن الأمور ستحسم فيها وفقاً للمنطق السلمي.

الحوار ثقافة كانت كفيلة دائماً بتحقيق نتائج إيجابية متى كان الحوار مؤسساً على مفاهيم مشتركة وأسس سليمة.. نعم أرهن على جدواه بشرط أن يقوده باسم المدينة مجلس بلدي منتخب بعد إعطاء فرصة للمدينة لإجراء الانتخابات البلدية.

يجب منح أولوية لإعطاء فرصة حقيقية لحوار جاد يقوده مجلس بلدي منتخب وقبل أي توجه آخر، أي عمل عسكري سيكون سبباً في مزيد من الدمار والفرقة.. وهذا لايعني أن المدينة سترفض تطبيق العدالة وتحمي أي شخص متهم بارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها.. سيادة القانون والمساواة أمامه مبدأ أساس لا يختلف عليه اثنان.

الموقف من الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق ينطبق عليه المثل القائل: «أنا أشير إلى القمر والأحمق ينظر إلى أصبعي»، وفاقد الشيء لا يعطيه.

الناشط السياسي صفوان المسوري: مبادرة الجيش ووساطة الأعيان تجنبنا الحرب
من الناحية المعيشية أو الحياتية لا تختلف المدينة عن كل المدن الليبية فهي تعاني تذبذب توفر المواد الغذائية الأساسية والشح الواضح في السيولة، وكذلك انقطاع الغاز والبنزين في مرات عديدة نتيجة المناوشات العسكرية التي تحدث على فترات متقطعة بين قوات الجيش ومجلس الشورى، التي عادة ما تنتهي بإغلاق الطرق المؤدية للمدينة.

من ناحية أخرى تبدو الأمور الأمنية مستقرة إلى حد كبير جداً داخل المدينة، حيث يمكن قياس ذلك بحركة السيارات والناس التي تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل.

أعتقد أن الأمور تتجه إلى التعقيد في الفترة المقبلة بالرغم من الرغبة الجامحة للناس في الاستقرار، ولعل تناقل وسائل الإعلام بدء عملية «البركان» من قبل غرفة عمليات «عمر المختار»، وكذلك الرد عليها من قبل مجلس الشورى بالبيان الأخير (درنة تغزو ولا تغزى) يعتبر دليلاً على اتجاه الأمور إلى التصعيد العسكري، كما أن اللهجة التي استخدمها الطرفان لا تنبئ بحلحلة قريبة للإشكالات الكبيرة القائمة.

مع هذا فإن هناك مجهودات كبيرة تبذَل من قبل بعض المهتمين بالمدينة وعلى رأسهم الأعيان في سبيل تخفيف هذه التوترات والتوصل إلى حل مناسب، وهناك مبادرة قدمتها القيادة العامة للجيش بمباركة السيد رئيس مجلس النواب وادعى أنها مبادرة متوازنة جداً وعلى قدر كبير من الوجاهة وهي في وجهة نظري البسيطة مخرج مناسب للأزمة.

الأمور في المدينة تتجه إلى التعقيد بالرغم من رغبة الناس الجامحة في الاستقرار

في درنة اختلف الأمر، حيث إن مجلس الشورى- وهو الفصيل المسلح ذو التوجه الإسلامي الجهادي- هو مَن قاد الحرب على «داعش» وإلى الآن لم يدخل في مواجهة كبيرة مع القوات المسلحة والمواجهات التي حدثت مع بعض التشكيلات المسلحة القابعة خارج المدينة لم تكن بذلك العنف والاستمرارية التي حدثت في بنغازي، وبالتالي يمكن التعويل على هذا الفارق وتجنب المواجهة الشاملة التي حدثت في بنغازي.

ولعلي هنا أسجل استغرابي الكبير من الأمنيات التي تحدو الكثيرين من النشطاء والمدونين وهي تكرار سيناريو بنغازي في المدن الأخرى وكأن هذا هو الأصل، وهذا أمر غريب في الحقيقة ومثير للقلق وحري بنا البحث عن دوافعه.

فحتى ولو صرفنا النظر عن احتمالية وجود طرق أخرى للحل، وإذا ما أهملنا عدد الضحايا المتوقع وإذا ما تجاهلنا النسيج الاجتماعي المهدد بالتمزيق فإنه ومن منظور اقتصادي وتنموي ينبغي ألا يتكرر نموذج الحرب في بنغازي، فالالتفات إلى إعادة إعمار بنغازي سيكون أكثر تركيزاً وجدية وكثافة في حالة اعتبإرها المدينة الوحيدة التي تحملت العبء الكبير والتكلفة الباهظة للحرب على الإرهاب.

في وجهة نظري البسيطة أن هناك أغلبية تنتظر مزاولة حكومة الوفاق لأعمالها أملاً في تحسن الأوضاع المعيشية، فهذا ما يشغل الناس حالياً ويمكن القول إن ولوج المدينة في تفاصيل الاتفاق السياسي أكثر وما اعتراه من نقائص وخروقات سيكون نوعاً من البذخ الفكري والسياسي لا يناسب أبداً مدينة اختطفها الإرهاب لفترات طويلة.. عن نفسي أرى أنه من المهم وضع حد للانتهاكات التي تعرض لها الاتفاق السياسي وعدم استمراء تجاوزه والقفز عليه، كما أنه يجب أن يكون هناك حزم تجاه سياسة فرض الأمر الواقع التي ما عاد ساستنا يتقنون سواها.

وعلى هذا الأساس أناشد كل المنخرطين في هذا الحوار أن يكونوا أكثر وعياً بالمخاطر التي تهدد وجود هذا الوطن ككل، فمن المقلق جداً عدم ملاحظة ما تقوم به بعض الأطراف الإقليمية من تغذية للصراع وللاحتراب في بلادنا، وكم هو محزن جداً تحول بعض السياسيين إلى مجرد رؤساء جاليات لتلك الدول على الأراضي الليبية. وتقع على البرلمان مسؤولية وطنية وأخلاقية كبرى وتقع على رئيسه–الذي ماطل أكثر مما يجب–جزء كبير من هذه المسؤولية.

على مجلس النواب أن يحافظ على المنجز الوحيد لانتفاضة فبراير وهو استمرار العملية الديمقراطية وألا يكون سبباً في وأد هذه التجربة الديمقراطية القصيرة، فليس من الحكمة في شيء أن نفقد الديمقراطية أيضا بعد السيادة والخبز.

د. سالم عبد القادر (أستاذ جامعي): التيارات «الإسلامية» فاشلة ووجودهم مسألة وقت
الوضع الحالي جيد جدا، فلقد عادت الحياه للمدينة و هناك أمن و أمان ملحوظ، ولكن مازلنا نطمح للأفضل، فهذا الوضع الأمني حاليا بـالزاهرة (درنة) غير مستقر ونخشى من أي شيء مؤجل، ولا نخفي أن المجموعة القائمة علي حماية درنه، مؤدلجة و فكرها لا يتوافق مع الشعارات السامية التي خرجنا بها علي الهالك (القذافي).

فتيار الاسلام السياسي انتهى في ليبيا وجميع التيارات الإسلامية فاشلة و اثبتوا انهم مجرد فص قابل للذوبان في أول اختيار، وليس لهم قاعدة شعبية وسيكتمون ما يحملون من فكر، في ظل كراهية الناس لهم، ووجودهم كتنظيمات هي مسألة وقت لا أكثر أما الفكر لا ينتهي بل يجب مقابلته بفكر ومشاريع ثقافية واقتصادية وتعليمية.، أما مشاكل الناس في درنة التي يعاني منها كل مواطن في مدن ليبيا، فحقوقه اصبحت امنيات الحل دائما يأتي من الداخل، يحب ان ترتب منزلك الداخلي أولا، يجب من مجلس شورى المجاهدين الاختفاء من المشهد وخصوصا في ظل هذه التهديدات، ان يسلم زمام الامور للضباط الذين كانوا يقاتلون تنظيم داعش في الفتايح، وعليهم فتح مديرية الأمن في درنة و إعطاء المجال لوكلاء النيابة لكي يقوموا بمهامهم، يجب فعل ذلك لإهدار الفرصة لكل من يتربص بدرنه، واقتحام الجيش لدرنة ليس حلا انما يزيد الطين بله، فهناك من يقاتلهم من اجل انهم مرتدين و سوف ينظم اليهم الذين لديهم نعرة الجهوية، و تأكد ان المجموعات المسلحة في المناطق المحيطة بدرنه ليست جيشا هي مجموعات مسلحة غير منضبطة ولا سيطرة كاملة للقيادة العامة للجيش عليها وهذا سجلناه في أكثر من موقف، والشعب لن ينسى من غض الطرف علي انسحاب داعش ويصل إلى سرت بكل أمان.

الكاتب خليل الحاسي: قلقون من تجيير انتصار درنة على الإرهاب لأغراض سياسية
لا تختلف كثيراً الأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة لمدينة درنة عن غيرها من المدن الليبية التي تتمتع بأمان نسبي، لا يخلو من الانتكاسات أحياناً. وقد بدأت الجهود والمساعي داخل المدينة من أعيانها ومنظمات العمل المدني تسير في اتجاه تنظيم انتخابات للمجلس البلدي لمدينة درنة، حتى يتمكن الأخير من توفير الخدمات الضرورية لأهل المدينة، لتتمكن من التقاط أنفاسها.

إلا أن القلق بدأ يتشكل في أفق المزاج العام داخل المدينة، بسبب استغلال بعض الأطراف السياسية الانتصار الذي حققته مدينة درنة على تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد أن طردته من آخر معاقله في منطقة «الفتايح»، وتجيير ذلك لأغراض ومصالح سياسية، ومن ثم الدخول بالمدينة في حالة الاستقطاب السياسي الذي يهدد الاستقرار ووحدة البلاد.

وأعتقد أن مدينة درنة التي غابت كثيراً عن المحافل الانتخابية الوطنية، وغاب تفاعلها السياسي مع بقية المدن والقرى الليبية، ليست بحاجة إلى المزيد من الغياب عبر الزج بها في قلب العاصفة السياسية. والأخطر من كل ذلك، هو الدخول بها في حرب جديدة نتيجة لعدم وضوح توجهات التشكيلات المسلحة الموجودة حالياً داخل المدينة، التي لا زالت بين شد وجذب الأصوات المعتدلة والمتطرفة.

ويبقى رهان أهل درنة الكبير على جيرانها وأهلها في مساندتهم وتعاضدهم معها لتجنب المزيد من الخسارات، ومعالجة الوضع الراهن بتجرد وحكمة وتغليب مصلحة الوطن ومدينة درنة المنهكة على كل مصلحة ووضعه فوق كل اعتبار.

في أية دولة تشهد ثورات وصراعات ونزاعات أهلية، يبدو الحوار السياسي هو أفضل الخيارات الاستراتيجية للأطراف السياسية المتصارعة على السلطة، التي يتوفر لديها بالضرورة الحد الأدنى من الإيمان بمفاهيم الدولة الحديثة والديمقراطية، لا سيما وقد دخل الإرهاب الذي يمثل خطراً وجودياً على كامل الوطن، طرفاً ثالثاً داخل المعادلة.

بعد الجولات المحمومة لأطراف الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، الذي انتهى بالصيغة النهائية للاتفاق السياسي. كان الأمل يحدونا للخروج من عمق الأزمة، من خلال توافق ليبي تقوده ديمقراطية توافقية في مرحلة معينة، حتى تصل ليبيا إلى بر الأمان، ولكن، تحقق كثير من مخاوفنا بشأن عدم قدرة الاتفاق السياسي في المحافظة على وجاهته بعد انتقاله لحيز الممكن الواقعي، وليست الخروقات التي شهدتها الترتيبات الأمنية إلا مؤشراً يؤكد أن الباب قد فُـتح أمام الأطراف لخرق الاتفاق، والعودة إلى سياسة، الأمر الواقع التي أنهكت البلاد.

جميلة المهدي موظفة بقطاع التعليم: حكومة الوفاق تحظى بقبول يصل إلى حد التأييد
أن الوضع بعد انسحاب داعش أفضل من ذي قبل، وأهالي درنة يودون العيش بسلام وفي انتظار الخطوة القادمة، الناس يعيشون ظروف حياتية صعبة جداً فالطوابير أمام المصارف ونقص السيولة يقابله وارتفاع الأسعار والمخابز وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة جداً تصل إلى 12 ساعة ونقص الأدوية بالإضافة لما خلفته الحرب مع تنظيم داعش الذي انسحب وترك الموت البطيء عبر ألغام زرعها أصبحت تخطف أرواح الشباب كل يوم تقريباً.

و يبدو أن هناك خلافات بين شباب الأحياء المتطوعين في الحرب ضد داعش ومجلس شورى مجاهدين درنه حول مستقبل المدينة، رغم أن الجميع يتحدث عن الحرية والعدالة اﻹجتماعيه تحت ظل الشريعة اﻹسلاميه كمطلب وغايه، بالمقابل تتضارب المواقف بين مؤيد ومعارض للجيش المعترف به من قبل مجلس النواب بقيادة الفريق خليفة حفتر، فالكثير من الشباب كان يدعم هذا الجيش ولكن التصرفات الأخيرة للكتائب التابعة للجيش خاصة في عين مارة أثارة المخاوف والقلق لدى غالبية سكان درنة من نوايا هذه الكتائب ومدى انضباطها والتزامها بأوامر القيادة العامة للجيش، وهو ما جاء في مصلحة مجلس شورى مجاهدي درنة.

وغالبية الناس يرون أن الطريقة الأفضل لعودة الجيش والشرطة إلى درنه هو أن يجري تسليم الملف الأمني والعسكري في المدينة إلى ضباط الجيش والشرطة من سكان مدينة درنة وأن يستلم تدريجياً المعسكرات والسلاح الثقيل من جميع المجموعات المسلحة في المدينة وهذا ما يسعى إليه أعيان وشيوخ القبائل ونشطاء المجتمع المدني في درنة والمناطق المجاورة الذي يعقدون اجتماعات متواصلة للخروج بمبادرة تضم الجميع للمشاركة في مساعدة درنة والوصول إلى حل يضمن عودة الجيش والشرطة إلى عملها وكافة المؤسسات السيادية في درنة.

لكن الملاحظة الأهم سياسياً في درنة هو أن حكومة الوفاق الوطني تحظى بقبول يصل إلى حد التأييد في بعض الأحيان وهذا راجع حسب رأيها الخاص إلى فشل حكومة الثني والغويل والتخبط الذي عليه مجلس النواب والمؤتمر الوطني، مع كل هذه الأوضاع المعقدة سيكون مستقبل درنه أفضل ولكن الأمور تحتاج إلى وقت وارادة سياسية حقيقية للنهوض بمدينة درنة حيث الحلول الأمنية العسكرية لن تنجح وحدها حيث يجب الاهتمام بمشاكل الناس وتوفير مشاريع اقتصادية تقضي على البطالة ومشاريع ثقافية تعيد لدرنة دورها الثقافي والأهم هو تجديد الخطاب الديني عبر وزارة الأوقاف ومنابر الجوامع ووسائل الإعلام.