قالت المحامية عزة المقهور إن الاتفاق السياسي لايخضع لشروط التعديل الدستوري الواردة في الإعلان الدستوري، ودعت إلى «الابتعاد عن خلق الأزمات الدستورية فالبلاد لاتحتمل»

ودللت المقهور في تدوينة على صفحتها على الفيسبوك بجملة من الأسباب على صحة هذا الرأي قائلة:

أولا لم يتطرق الإعلان الدستوري لحالة الاتفاق السياسي، ولم يكن في الحسبان أن يحصل ماحصل من حرب أهلية واتفاق سياسي برعاية الامم المتحدة.

وثانيا: لأن التعديلات الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري هي عمل إرادي منفرد لمجلس النواب وحده، بينما الاتفاق السياسي اتفاق قائم على مجموع من الإرادة لعقد اتفاق سياسي.

وثالثا: لأن مجلس النواب وبقية المؤسسات الناشئة عن هذا الاتفاق بما فيها مجلس النواب والمجلس الرئاسي تستمد مشروعيتها من الاتفاق لانقضاء مدة الأول ولاستحداث الثاني وغيره من قبل الاتفاق السياسي.

ورابعا: لأن مجلس النواب وقع على الاتفاق وصادق عليه في جلسته المنعقدة في يناير الماضي.

وقالت المقهور إن «دور مجلس النواب الآن هو الموافقة على حكومة الوفاق الوطني والمقصود الوزراء، ومراقبة عمل الحكومة، وإصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة الدقيقة».

وأشارت إلى أن عدم صحة القول بأن الاتفاق السياسي بحاجة إلى تعديل دستوري كما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري وذلك بالاغلبية الموصوفة التي قد تتعذر اليوم.